شرکت زیست محیطی شکیب سیمای منظر کردستان

1. 1. مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های کنترل آلودگی آب، هوا، خاک، صوت، زباله و ...
   2. مشاوره جهت تهیه گزارشات ارزیابی زیست محیطی و HSE
   3. مشاوره جهت طراحی و اجرای سیستم های مدیریت زیست محیطی (EMS)
   4. ارائه خدمات آزمایشگاهی آب و فاضلاب، هوا و خاک
   5. کنترل و پایش آلاینده های آب، هوا و خاک
   6. مشاوره جهت تهیه طرح های مدیریت مواد زاید جامد صنعتی، شهری و درمانی، روستایی و ...
   7. مشاوره زیست محیطی
   8. ارزیابی اثرات زیست محیطی
   9. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی
   10. سیستم مدیریت محیط زیستی
   11. گزارش طرح کاهش اثرات زیست محیطی
   12. تهیه و اخذ تصویب نامه مطالعات زیست محیطی و گزارشات توجیهی زیست محیطی

   شماره های تماس:

   خانم مهندس کاکی: 09187892858

   آقای مهندس اعظمی: 09354545975

   آقای مهندس شکیبا: 09188790935

ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است .
سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

تبصره 1 - شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

تبصره 2 - در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی راسا انجام خواهد داد.

ماده 2 - رییس شورای عالی حفاظت محیط زیست به فرمان همایونی منصوب می شود و اعضای آن عبارتند از:
وزیر دارایی - وزیر کشاورزی و منابع طبیعی - وزیر بهداری - وزیر تعاون و امور روستاها - وزیر آب و برق - وزیر اقتصاد - وزیر کشور - وزیر آبادانی و مسکن - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذیصلاحیت که به پیشنهاد ریاست شورای عالی با فرمان همایونی برای مدت پنج سال منصوب می شوند.

ماده 3 - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:

1 - مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خرداد ماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع داری به موقع عمل گذارده شده یا می شود.
3 - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجرا می گردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می باشد.

تبصره - تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه های موضوع ماده 8 این قانون .
ج - موافقت با اعطا جایزه به اشخاص طبق آیین نامه اجرایی این قانون .

ماده 4 - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 این قانون برقرار می گردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.

ماده 5 - رییس سازمان به پیشنهاد شورای عالی کار و موافقت نخست وزیر فرمان همایونی منصوب می شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزایا در ردیف معاونین نخست وزیر می باشد و سمت دبیر شورا را نیز خواهد داشت .

ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است :

الف - انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :

1 - طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت (حفظ مناسبات محیط زیست ).

2 - تغییراتی که تاسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها، تخریب جنگلها و مراتع ، دگرگونی اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست .
4 - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست .
5 - حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن .

ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب ، هوا، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی که موثر بر روی محیط می باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست .
ه - ایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی .
و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی - مکانی - نوعی و طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
ز - همکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل .

ماده 7 - هر گاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید. در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست وزیر عمل خواهد شد.

ماده 8 - مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزا آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان می باشد، در هر یک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان می تواند با
تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید. تبصره - در مواردی که صدور پروانه های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزا آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.

ماده 9 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است . منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طور زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.

ماده 10 - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین
برسد.

ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند. در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد. در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رای به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد. رای دادگاه قطعی است .

تبصره - رییس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوریدر بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.

ماده 12 - صاحبان یا مسئولان کارخانجات و کارگاه های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رای دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد.

ماده 13 - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین نامه های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.

ماده 14 - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.

ماده 15 - مامورین سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر می شوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می شوند.
تبصره - در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.

ماده 16 - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند (الف ) ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداری از تالابها (به استثنا مرداب بندر پهلوی ) و املاک مذکور قائم مقام قانونی موسسات یا سازمانهای مربوط می باشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.

تبصره 1 - در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.

تبصره 2 - نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 17 - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکوردر بند (الف ) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان می تواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347 خریداری و تصرف نماید.

ماده 18 - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحدالشکل و تجهیزات لازم .

ماده 19 - مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر می گردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام می شود.

ماده 20 - سازمان می تواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظایف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11 و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول نماید، در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسئول اجرای آن خواهند بود.

ماده 21 - آیین نامه اجرایی این قانون به استثنا آیین نامه های مذکور در ماده 10 پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

منبع : سایت دادگستری استان تهران

آلودگی صنعتی نوعی آلودگی است که توسط کارخانه ها و صنایع تولید می شود. به دلیل آلاینده هایی که تولید می کند، در سطح جهان بیماری ها و مرگ و میر ایجاد می کند. اثرات آلودگی صنعتی شدید و گسترده است.
انواع آلودگی های صنعتی:
آلودگی آب: زمانی رخ می دهد که زباله های یک تاسیسات صنعتی به رودخانه ها و بدنه های آبی ریخته می شود. این سموم که مواد شیمیایی سمی هستند، می توانند آبزیان را از بین ببرند و منابع آب انسان و حیوانات را آلوده کنند.
آلودگی خاک: رشد سریع صنایع باعث ریخته شدن حجم وسیعی از زباله های صنعتی در خاک شده است. این زباله ها که معمولاً حاوی مواد شیمیایی سمی هستند، زیست تخریب پذیر نیستند و عمدتاً در محیط تخلیه می شوند. اثرات پسماندهای صنعتی بر روی خاک شدید بوده و می تواند بر سلامت موجودات ساکن در آن تأثیر بگذارد.
آلودگی هوا: ناشی از صنایعی است که دود و مواد شیمیایی تولید می کنند. برخی از این موارد عبارتند از کارخانه های فولاد، کارخانه های سیمان، پالایشگاه های نفت و کارخانه های نیشکر
آلودگی صوتی: ناشی از میزان فشار صوتی بستگی به منبع و محیط دارد. برای یک ماشین، فشار به اجزای سازنده آن بستگی دارد که برای تبدیل انرژی به انرژی صوتی استفاده می شود.
اثرات آلودگی صنعتی:
اثرات تغییرات آب و هوایی باعث افزایش سطح آب به دلیل ذوب شدن یخچال های طبیعی شده است. همچنین منجر به ناپدید شدن بسیاری از حیوانات و گیاهان شده است. به دلیل کاهش پوشش سبز، بسیاری از گونه ها در حال انقراض هستند. آلاینده های موجود در جریان زباله های صنعتی، آب را برای مصرف انسان نامناسب می کند. کیفیت آب آبی که وارد می شوند نیز آسیب می بیند زیرا حاوی مواد سمی است که می تواند باعث بیماری و مرگ آبزیان شود. مواد سمی آزاد شده توسط کارخانجات و واحدهای صنعتی باعث بروز مشکلات سلامتی مختلفی از جمله سرطان، اختلالات ریوی، آسم و ... شده و در نتیجه باران اسیدی ناشی از آلودگی، خاک و آب را اسیدی‌تر کرده و حیات وحش را از بین می‌برد.
علل آلودگی صنعتی:
فقدان سیاست ها و مقررات موثر به آلودگی هایی که به مردم آسیب می رساند کمک کرد.
• رشد صنعتی بدون برنامه بر محیط زیست و سلامت انسان تأثیر گذاشته است.
• اکثر شرکت ها هنوز برای تولید محصولات بدون ضایعات به فناوری قدیمی متکی هستند. آنها اغلب از این منبع برای تولید محصولات با کیفیت بالا و صرفه جویی در زمان استفاده می کنند.
• بسیاری از صنایع در مقیاس کوچک سرمایه یا توانایی عملکرد مناسب را ندارند. آنها اغلب از مقررات زیست محیطی فرار می کنند و مقدار زیادی گازهای سمی را در جو آزاد می کنند.
• دفع ناکارآمد زباله باعث آلودگی آب و خاک می شود. می تواند منجر به مشکلات سلامتی درازمدت شود و کیفیت هوای منطقه را آلوده کند.
کنترل آلودگی های صنعتی:
هدف از کنترل آلودگی تمیز نگه داشتن افراد و مواد است. معمولاً با اجرای قوانین و مقرراتی که برای کنترل آلاینده ها طراحی شده اند، انجام می شود.
• دولت همچنین می تواند مقررات سختگیرانه ای را علیه کارخانه هایی که بیش از آنچه که هیئت آلایندگی تعیین کرده است تولید کنند، وضع کند.
• قبل از ایجاد یک صنعت، سایت باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد تا عوامل مختلفی که بر عملکرد آن تأثیر می گذارد در نظر گرفته شود.
• فرآیند کنترل در منبع شامل بهبود کارکرد گازهای خروجی و حصول اطمینان از مخلوط شدن صحیح آنها با آلاینده هایی است که تخلیه می شوند.
• فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی با هدف شناسایی و ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع مختلف انجام می شود.

منبع: https://www.icontrolpollution.com/articles/a-brief-note-on-industrial-pollution.pdf

اقدامات کنترل آلودگی محیطی

در حالی که جوامع مدرن با نگرانی فزاینده در مورد مسائل زیست محیطی جهانی روبرو هستند، کشورهای در حال توسعه مشکلات آلودگی پیچیده، جدی و به سرعت در حال رشد خود را تجربه می‌کنند. ترکیب قوی صنعتی شدن، توسعه شهری و روند مصرف انبوه توسط شرکت‌های خارجی که با توجه کمی به تأثیر بر محیط محلی فعالیت می‌کنند؛ تشدید می‌شود. آلودگی محیط زیست چیزی بیش از یک موضوع بهداشتی است. این یک موضوع اجتماعی گسترده‌تر است زیرا آلودگی می‌تواند خانه‌ها و جوامع را از بین ببرد. مشکلات آلودگی نیز ارتباط تنگاتنگی با نحوه توسعه در کشورهای در حال توسعه دارد. با وجود این، بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا اقدامات کنترل آلودگی زیست محیطی را توسعه نداده‌اند، یا ساختارهای اجرایی کافی برای اطمینان از مؤثر بودن سیاست‌ها ارائه نکرده‌اند. در طول دوره رشد سریع اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن انواع مختلفی از مشکلات محیطی وحشتناک را در مقیاسی بی سابقه در جهان تجربه کرد. این مشکلات زیست‌محیطی را می‌توان به تاکید غالب در آن زمان بر رشد اقتصادی و سود به بهای سلامت عمومی نسبت داد. به همین دلیل، دولت تمایلی به دنبال کردن راهبردهای زیست محیطی نداشت. بدتر شدن مشکلات زیست محیطی به ظهور گروه‌های قربانیان متعدد منجر شد و جریان افکار عمومی را تغییر داد، به طوری که دولت‌ها در سطح استانی و ملی مجبور به اقدام شدند. در نهایت پس از آزمون و خطاهای فراوان، راهکارهای موثری برای مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی به کار گرفته شد و در نتیجه بهبود کیفیت محیط زیست آغاز شد. با تشریح تجربیات ژاپن در خصوص مشکلات ناشی از عدم تمایل اولیه به پرداختن به مسائل زیست محیطی و همچنین موفقیت ابتکارات زیست محیطی بعدی، امید است بتوانیم به پیشگیری از تشدید مشکلات بهداشتی در کشورهای در حال توسعه و ارتقای سلامت اجتماعی سالم کمک کنیم...

منبع: https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/english/publications/reports/study/topical/health/pdf/health_08.pdf